رشد سریع بازارهای مالی و ورود مشتریان مختلف به این بازارها موجب شده است سطح دانش مشتریان، حمایت و احقاق حقوق آنها مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. واقعیت این است که حمایت کلی از مشتریان و آموزش به آنها به تنهایی کافی نیست و لازم است مقرراتی در این ارتباط تدوین و اعمال شود. این مقررات باید طوری باشند که مشتری بتواند بر اساس آنها اطلاعات دقیق و سادهای در خصوص خدمات مالی به دست آورد و قادر باشد خدمات یا محصولات مالی مختلف را قبل و بعد از خرید با یکدیگر مقایسه کند. همچنین لازم است مشتری به یک مکانیزم آسان و کمهزینه برای حلوفصل اختلافات با نهادهای مالی دسترسی داشته باشد. نوع ساختار نظارتی برای هدایت کسبوکار چالش مشترک در بین کشورهای مختلف است، زیرا هر کشوری متناسب با شرایط داخلی و بینالمللی خود ساختار نظارتی را طراحی میکند و ساختار یکسانی برای این منظور وجود ندارد. با این حال، در خصوص هدایت کسبوکار گرایش به انتخاب ساختار نظارتی واحد بیشتر است، زیرا در چنین ساختاری ضمن پرهیز از اعمال مقررات و وضع استانداردهای چندگانه بین انواع مختلف نهادهای مالی، مشتریان مالی نیز راحتتر میتوانند از خدمات آن استفاده کنند.