جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های جوامع در جهان کنونی بویژه در کشورهای در حال توسعه است که امنیت کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد. گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی درحوزه امنیت اقتصادی شده و جریان عمومی امور را به مخاطره می‌اندازد.

جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش‌هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب‌بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد.

تحقیق حاضر ارتباط برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را با جرایم اختلاس، ارتشا و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل بررسی نموده که از جمله نتایج ارتباط معکوس بین حداقل دستمزد به قیمت ثابت 1390 با هر چهار جرم و ارتباط مثبت بین نرخ بیکاری با این جرایم می‌باشد. با توجه به بررسی ارتباط شاخص‌ها با جرایم اقتصادی و همچنین نتایج نظرسنجی، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی می‌توان به ارائه تعریف قانونی جرم اقتصادی و تجمیع و پالایش قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی به منظور تسهیل امور پیشگیری و کنترل، توجه جدی به مقوله بیکاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب اشتغال‌زا جهت کاهش بیکاری بویژه برای جوانان، تعیین حداقل دستمزد بصورت مناسب، کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست‌های مناسب و اصلاح الگوی توزیع درآمدی در کشور، شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی از طریق گزارش‌دهی دستگاههای مرتبط، اعمال اصلاحات مالی از طریق تعدیل قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی، ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به معاملات دولتی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات یکپارچه مالی اشاره نمود.