عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می‌گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می‌باشد. نظارت و مقررات‌گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد‌سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه‌های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به‌علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین‌المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت‌های مالی و بانکی در سطح بین‌المللی را امری اجتناب‌ناپذیر می‌کند. از این‌رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات‌گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از  گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین‌المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات‌گذاری و نظارت بر بخش‌های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می‌شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.