|
ارزیابی و تحلیل محیط کسبوکار اقتصاد ایران (2014-2000)
|
| علیرضا امینی* |
| رئیس گروه مطالعه و تحلیل سیاستهای پولی‌و‌مالی ، aminialireza2012@gmail.com |
|
|
چکیده: (6707 مشاهده) |
| محیط کسبوکار موضوعی نسبتاً نو در محافل اقتصادی به‌شمار می‌آید که پس از نافرجامی سیاست‌ها و مدل‌های توسعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی، از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. منظور از محیط کسب‌و کار، عواملی است که در مدیریت بنگاه‌ها مؤثرند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. مطالعات و بررسی‌های داخلی و مقایسه آمارهای بین‌المللی در خصوص محیط کسب‌و کار نشان می‌دهند که در مجموع شاخص‌های محیط کسبوکار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می‌توان در زمره کشورهایی گروه‌بندی نمود که فضای کسبوکار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسبوکار ایران طی سال‌های اخیر همواره روندی نزولی را طی نموده است به نحوی که از رتبه 108 در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 در بین 189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسبوکار کشور طی سال‌های اخیر بجز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به‌طور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبود و ارتقای رتبه کشور در شاخص‌های انجام کسبوکار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصت‌ها و نقاط بهبود بسیاری در راستای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می‌توان با تمرکز و سرمایه‌گذاری بر روی آنها به نتایج بهتر و مطلوب‌تری دست یافت. ثبات اقتصادی به‌همراه اصلاح سیاست‌ها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قانون با تأکید بر فاکتورها و مؤلفه‌های نرم‌افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزها و تقویت زیرساخت‌ها و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه‌های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسبوکار را فراهم می‌آورند. |
|
| واژه‌های کلیدی: محیط کسبوکار، فضای سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی، قوانین و مقررات، تأمین مالی. |
|
|
متن کامل [PDF 716 kb]
(2517 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
عمومى
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
