خصوصیسازی و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
|
رویا آلعمران*، سیدعلی آلعمران |
|
|
چکیده: (16029 مشاهده) |
هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیشنیازها و اهداف خصوصیسازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- میباشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی میباشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر دادههای کتابخانهای و سایتهای اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقیق بکار برده شده است، دوره قبل و پس از انقلاب و بیشتر با تأکید بر دوره بعد از انقلاب میباشد و قلمرو مکانی و حیطه جغرافیایی آن کشور ایران است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست خصوصیسازی یک فرایند بوده و برای اینکه این فرایند مسیر درست خود را بپیماید میبایست در مرحله اول برخی پیشنیازهایی قبل از ورود به این مسیر بکار برده شوند که میتوان به عنوان مثال تثبیت اقتصادی و آزادسازی را نام برد. در مرحله دوم پس از اینکه این فرایند بر مسیر صحیح خود قرار گرفت لازم است موانعی که در مسیر اجرای این مهم قرار میگیرند را از مسیر جدا کرد تا سیاست خصوصیسازی نتیجه اثربخش خود را در اقتصاد بروز دهد که در متن پژوهش به برخی از این موانع اشاره شده است. علاوه بر این، نکته مهمی که از این پژوهش در بخش پیشنیازها بدست میآید این است که تجارب نشان داده است که در کشورهایی که فراگیرد خصوصیسازی قبل از تثبیت اقتصادی و آزادسازی انجام گرفته است یا هردو همزمان بودهاند با عدم موفقیت همراه بوده است. در نتیجه، برای اینکه خصوصیسازی به نحو احسن انجام گیرد، باید عوامل پیشنیاز خصوصیسازی پیش از انجام خصوصیسازی بکار برده شوند نه اینکه بطور همزمان و یا پس از آن.
|
|
واژههای کلیدی: خصوصیسازی، سیاستهای کلی اصل 44، انقلاباقتصادی، سرمایهاجتماعی، اقتصاد رانتی |
|
متن کامل [PDF 294 kb]
(5904 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
عمومى
|
|
|
|
|
ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|