مطالعه و بازنگری قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار نظیر قانون‌کار، تأمین‎اجتماعی و بیمه بیکاری به عنوان بخشی از سیاست‎های تنظیم بازارکار همواره مدنظر مسئولین کشور بوده است (به ویژه در راستای اجرای ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه) به طوری‎که طی سال‎ها و روزهای اخیر اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با این حوزه چندین بار از سوی نهادهای مختلف ذیربط مطرح شده است، اما تاکنون نتیجه قابل ملاحظه‌ای حاصل نشده است. در وضعیت فعلی کشور که رونق بخشیدن به فضای کسب وکار به ویژه با عنایت به نام‌گذاری سال جهاد ‌اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری از اهمیت مضاعف برخوردار گردیده و با عنایت به اینکه حوزه نفوذی قانون کار شامل بنگاه‎هایی است که دارای قوانین استخدامی نیستند و لذا بر فعالیت‌های بخش‎خصوصی بسیار تأثیرگذار می‎باشد، لزوم این بازنگری بیش از پیش احساس می‎شود.