امروزه عدم همخوانی وظایف و مسئولیتهای دولتهای محلی با اختیارات و منابع آنها به یکی از چالشهای جدی آنان تبدیل گردیده است. این چالش با افزایش شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری و نیز افزایش سطح انتظارات عمومی گستردهتر شده است. در این زمینه، در سالهای اخیر در سطح بینالمللی و بهویژه در کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای انتقالی اصلاحات گستردهای در خصوص تأمین مالی دولتهای محلی انجام شده است. مفهوم تأمین مالی دولتهای محلی در اغلب کشورهای در حال توسعه متناظر با تمرکززدایی مالی است. تمرکززدایی مالی به معنای انتقال مسئولیت مالی از دولت مرکزی به دولتهای محلی است که امروزه به موضوع مهم حاکمیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. تمرکززدایی مالی مقامات محلی را برای دامنه گستردهای از خدمات و زیربناها مسئول میسازد. در واقع، بهمنظور اینکه مقامات محلی بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند به استقلال عمل نیاز دارند به این معنا که دولت مرکزی میبایست فعالیتهای خود را به مقامات محلی تفویض نماید و تمرکززدایی صورت گیرد. در چارچوب حسابهای ملی ایران شهرداریها مصداق دولتهای محلی در کشور هستند، اما در بستر مبانی قانونی هیچگاه شهرداریها بهطور مستقیم موردنظر قانونگذار قرار نگرفتهاند و در این خصوص اغلب سیاست تمرکززدایی معادل افزایش نقش استانها دیده شده که این امر در موادی از قوانین برنامههای توسعه تصریح شده است. علاوه بر این، شواهد آماری تقویت نقش دولتهای محلی را چندان تأیید نمیکنند. شاخصهایی نظیر سهم مخارج دولتهای محلی از تولید ناخالص داخلی که بیانگر نقش و جایگاه دولت محلی در اقتصاد ملی هستند نشاندهنده ضعیف بودن این نقش در ایران هستند. منابع عمده تأمین درآمد دولتهای محلی در ایران مالیاتها یا سایر درآمدها میباشد که سایر درآمدها خود مشتمل بر عوارض مصرفکننده و جریمهها میباشند. سهم کمکهای بلاعوض که از منابع اصلی تأمین درآمد دولتهای محلی اغلب کشورها میباشند در ایران بسیار ناچیز است. یکی از راهکارهای حائز اهمیت، تمرکززدایی مالی است که این امر فراتر از تسهیم مالیاتی بهمعنای اختصاص سهمی از مالیاتهای محلی به دولتهای محلی میباشد، بلکه مفهوم آن مبتنی بر انتقال و تفویض قدرت در جهت کسب درآمد از جمله اختیار تعیین برخی پایهها و نرخهای مالیاتی است. اعطاء مجوز استقراض داخلی و خارجی و ارائه حمایتها و تضمینهای لازم راهکار دیگری است که در تأمین مالی دولتهای محلی کشور مؤثر میباشد. فراهم نمودن امکان انتشار اوراقبهادار به واسطه تأمین ضمانتهای مربوطه از طریق دولت مرکزی میتواند سبب تسهیل تأمین مالی پروژههای شهری شود. هر چند در سالهای اخیر مشارکت خصوصی-عمومی در کلانشهرهای کشور عمومیت یافته است، اما همین امر بهویژه در صورت ورود منابع خارجی با حمایتهای دولت مرکزی میسرتر و هموارتر میگردد.