|
بررسی رابطه تعادل منطقه‌ای در توزیع اعتبارات عمرانی دولت بامتغیرهای کلان اقتصادی استان‌های کشور (با تأکید بر استان لرستان)
|
| علی امرایی، الهام شاداب فر*، مهدی بازگیر |
| اداره کل امور اقتصادی ودارایی ، Ecoform121@yahoo.com |
|
|
چکیده: (3072 مشاهده) |
افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه‌ای از اهداف مهم سیاستهای مالی دولت‌ها محسوب می‌گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه‌ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان‌های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می‌دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است.
شاخص‌های کلان اقتصادی استان‌های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان‌هایی که در سال‌های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه‌های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند در حال حاضر از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب‌تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمرانی در این استان‌ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت‌ها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه‌گذاری در استان‌ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان‌های کمتر توسعه یافته که در آن سال‌ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف‌تری داشته و زیرساخت‌های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال‌های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه‌ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان‌های کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه‌ای از اهداف مهم سیاستهای مالی دولت‌ها محسوب می‌گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه‌ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان‌های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می‌دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است.
شاخص‌های کلان اقتصادی استان‌های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان‌هایی که در سال‌های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه‌های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند در حال حاضر از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب‌تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمرانی در این استان‌ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت‌ها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه‌گذاری در استان‌ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان‌های کمتر توسعه یافته که در آن سال‌ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف‌تری داشته و زیرساخت‌های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال‌های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه‌ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان‌های کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه‌ای از اهداف مهم سیاستهای مالی دولت‌ها محسوب می‌گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه‌ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان‌های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می‌دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است.
شاخص‌های کلان اقتصادی استان‌های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان‌هایی که در سال‌های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه‌های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند در حال حاضر از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب‌تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمرانی در این استان‌ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت‌ها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه‌گذاری در استان‌ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان‌های کمتر توسعه یافته که در آن سال‌ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف‌تری داشته و زیرساخت‌های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال‌های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه‌ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان‌های کمترتوسعه یافته گردیده است. |
|
| واژه‌های کلیدی: بودجه جاری، بودجه عمرانی، مخارج دولت، رشد اقتصادی، استان‌های کمتر توسعه یافته |
|
|
متن کامل [PDF 1571 kb]
(510 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: گزارش مورد |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
