بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری میباشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد و درنهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم میآورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعملهای حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهرهگیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیتهای موجود را شناسایی و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعهای از دستورالعملها را ارائه نمود. دستورالعملهای بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار میباشند زمینه را برای استقرار استانداردهای ملی حسابداری بخش عمومی فراهم مینمایند.