در پی تحریم‌های گسترده علیه ایران، بخش‌های کلیدی کشور از جمله بخش تولید و مسکن، به‌طور قابل توجهی کوچکتر شد و عملکرد اقتصادی کشور مختل شده بود. با اجرای توافق جامع جولای ۲۰۱۵ بین ایران و گروه ۱+۵، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال (۲۰۱۷-۲۰۱۶) (۱۳۹۵) با بهبود قابل ملاحظه‌ای مواجه خواهد شد. انتظار می‌رود لغو اخیر تحریم‌های اقتصادی ضمن افزایش تولید و صادرات نفت به کاهش هزینه‌های تجاری و تراکنش‌های مالی در ایران کمک کند. این در حالی است که دسترسی به دارایی‌های ذخیره‌شده در خارج نیز مجدداً برقرار خواهد شد. بر اساس این فرضیات، پیش‌بینی می‌شود که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران شتاب بگیرد و در سال ۱۳۹۵ به ۴ تا ۵/۵ درصد برسد و این افزایش رشد به میزان سرریزشدن ناشی از افزایش تولید نفت به سایر بخش‌های اقتصادی بستگی دارد. برای محافظت از ثبات کلان اقتصادی و تقویت رشدی همه‌جانبه‌ به‌نحوی‌که اقتصاد ایران بتواند به‌طور کامل از لغو تحریم‌ها منتفع شود، اصلاحاتی جامع مورد نیاز است. کارشناسان بر این عقیده‌اند که ایران در زمینه افزایش تجارت غیر‌نفتی ظرفیت بالقوه بزرگی دارد. با پیشرفت و تثبیت روابط اقتصادی، ارتقای چارچوب سیاستگذاری و اصلاح ترازنامه‌های شرکت‌ها و بانک‌ها، ایران گامی مهم در مسیر تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور با رشد سریع خواهد برداشت.