مالیات ابزار تعدیل اقتصادی است. انواع معافیتها چه معافیتهای موضوعی و چه معافیتهای پایه درآمدی به واسطه جهت دهی منابع مالی به سوی فعالیتهای اقتصادی یا محلهای جغرافیایی خاص همیشه به عنوان یک ابزار حمایتی در کنار سایر سیاستها حمایتی دولت در نظام اقتصادی مطرح بوده است و بدین لحاظ وضع آنها ضروری است. به دلیل جایگاه ویژه این مقوله، به بررسی چند مورد معافیت مالیاتی در موضوعات مختلف و در سه بخش از قوانین مرتبط خواهیم پرداخت.

سیاستهای مالی و مالیاتی از طریق تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف نه تنها به تأمین منابع مالی دولت بلکه به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند. لذا اعمال صحیح سیاستهای مالیاتی را می توان وسیله ای در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت جامعه به سمت توسه اقتصادی – اجتماعی تلقی کرد. از سوی دیگر اجرای سیاستهای ناصحیح مالیاتی موجب ضعف بخشهای مختلف اقتصادی و عدم تأمین منابع مالی دولت از این روش و کند شدن حرکت توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود. ر این مقاله سعی شده با بررسی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و ارزش افزوده نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی، وضع این بخش و همچنین مشکلات آن مورد مطالعه قرار گرفته و از سوی دیگر تاریخچه مالیات بر درآمد بخش کشاورزی و معافیت آن نیز بررسی شده است و بر این اساس چگونگی وضع مالیات بر بخش کشاورزی پیشنهاد شده است.

از آنجایی که امروزه دولتها علاوه بر ایفای نقش سنتی خود مبنی بر تأمین امنیت داخلی و خارجی، دارای نقش و وظایف عمده‌ای در راستای نیل به رفاه اجتماعی می‌باشند و از طرف دیگر نیز مالیاتها علاوه بر اینکه به عنوان منبع اصلی تأمین مالی نیازهای دولتی هستند، به عنوان ابزار اصلی جهت سیاستهای مالی و تأمین عدالت اجتماعی مورد استفاده گسترده دولتها قرار می‌گیرند، ضروری می‌نماید که دولتها به طور مستمر در تصحیح و تقویت نظام مالیاتی کوشا باشند. به همین منظور در این نوشتار، نسبت به برآورد ظرفیت مالیاتی بالقوه استان اردبیل اقدام شده است. با توجه به موضوع تحقیق و همچنین محدویتهایی که در زمینه آمار و اطلاعات لازم وجود داشته، از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزارهای نظری و کاربردی و تکنیکهای اقتصادسنجی و همچنین آخرین آمار و ارقام موجود در زمینه مالیاتها، ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی و هزینه‌ها و درآمدهای متوسط خانوارها میزان ظرفیت واقعی مالیات محاسبه شده است. با استناد به مواد قانونی مالیاتهای مستقیم و پایه‌های مالیاتی بخشهای مختلف مالیاتی نظیر مالیات بر شرکتها، مالیات بر مشاغل، مالیات بر حقوق و مالیات بر درآمد املاک و بررسی آثار متغیرهای مختلف بر درآمدهای مالیاتی استان، نتایج حاصل نشان‌دهنده پایین بودن میزان مالیاتهای وصولی (بالفعل) در تمامی موارد نسبت به ظرفیت واقعی مالیاتها (بالقوه) در سطح استان اردبیل می‌باشد.

توسعه صادرات غیرنفتی که یکی از راهبردهای رشد اقتصادی در ایران است در قالب سیاستهای متفاوت مورد توجه قرار دارد. یکی از شیوه‌های توسعه صادرات اجرای سیاستهای تشویق صادرات مانند حمایتهای تعرفه‌ای است. سیاست ورود موقت و معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای کالاهایی که پس از ورود در جریان ساخت، تولید‌ و تکمیل کالاهایی قرار می‌گیرند که جنبه صادراتی دارند و به خارج مرزها صادر می‌شوند یکی از سیاستهای تعرفه‌ای است. این سیاست از طریق افزایش امکان دسترسی بخش صادرات به مواد اولیه و قطعات موردنیاز خارجی بدون پرداخت سود و عوارض گمرکی و کاهش هزینه‌های تولید‌، فرصتهای کسب مزیت نسبی و قدرت و قابلیت رقابت در عرصه‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند. ورود موقت، یک رویه گمرکی است که به موجب آن می‌توان کالای خاصی را برای منظور خاصی در مدت معینی وارد کشور و سپس خارج کرد. حمایت تعرفه‌ای از این نوع واردات در قالب ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات اعمال می‌شود. به موجب این ماده واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید‌، تکمیل، آماده‌سازی کالاهای وارداتی به صورت موقت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است. در این مقاله تصویری از این سیاست در قوانین و مقررات تجارت خارجی اقتصاد ایران ترسیم شده است.

درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از پایدارترین و باثبات‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده منابع بودجه دولتها می‌باشد. در این مقاله سعی شده است به صورت اجمالی عملکرد نظام مالیاتی کشور به وسیله شاخصهای مالیاتی سنجیده شود. اولین شاخصی که در این راستا به‌کار گرفته شده نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده این نسبت برای ایران ۹/۷ درصد بوده است. این در حالی است که نسبت یاد شده در کشورهای توسعه‌یافته، حدود ۳۰ درصد می‌باشد. شاخص دوم، نسبت مالیاتها به کل منابع بودجه عمومی دولت است که این نسبت در سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۴/۲۶ درصد بوده است (با احتساب مالیات عملکرد نفت) و نشان‌ می‌دهد نقش مالیاتها در تأمین مالی دولت قابل توجه نیست. شاخص آخر نیز نسبت مالیاتها به هزینه‌های جاری می‌باشد که این نسبت در سال ۱۳۸۵ برابر با ۴/۳۶ درصد بوده است، در صورتی‌که نسبت یاد شده در کشورهای پیشرفته بیش از ۸۵ درصد است.