علی صالح آبادی،
دوره ۱۳، شماره ۷ - ( ۷-۱۳۹۲ )
چکیده
جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می‌بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می‌بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان‌هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می‌دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک‌های ارزیابی واقع‌بینانه در این حوزه شاخص‌های پروژه انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب‌و‌کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می‌گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف‌های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار‌ناپذیر است. بازار سرمایه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب‌و‌کار کشور اثرگذار است. از میان ۱۰ شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه‌گذار (با توجه به پیش‌فرض‌های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص‌های راه‌اندازی کسب‌و‌کار و پرداخت مالیات به‌صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب‌و‌کار از طریق بازار سرمایه به‌خصوص شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران می‌باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه‌گذار، ۳شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر ۲ شاخص راه‌اندازی کسب‌و‌کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی‌های به‌عمل آمده نشان می‌دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل‌های مصوب در بازار سرمایه، به‌طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.
