سیدعلی اصغر موسوی، منوچهر شیرجیان، جواد خوش منظر،
دوره ۲۲، شماره ۳ - ( ۴-۱۴۰۱ )
چکیده
در این مقاله تلاش بر این است تجارب تقنینی و اجرایی در زمینه مدیریت صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار کشور طی ۱۵ سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد. توجه نقادانه به نهادهای و مقررات مصوب تسهیل گر صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور و ارائه راه‌کار برای برون‌رفت از مشکلات، از نکات برجسته این مقاله است. ستادهای سرمایه‌گذاری، مراکز خدمات سرمایه‌گذاری، کمیته‌های سرمایه‌گذاری و پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور و ماده ۷ اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در این نوشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. تلاش دستگاه‌های حاکمیتی بر ایجاد، حفظ و ارتقای هژمونیک مسئله اصلی در تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری بوده، لذا تلاش برای تقلیل و تخفیف نظامات مجوزدهی در کشور از طریق برقراری فرایندهای کششی (PULLING) و آمرانه (PUSHING) امری ضروری بوده که نیازمند استفاده از ابزارهای الکترونیک و مدیریت مکان محور سرمایه‌گذاری‌ها منطبق با اسناد توسعه‌ای و آمایش سرزمین است.
