براساس ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، زمینه فعالیت بانکهای خصوصی در کشور فراهم شد. مطالعه عملکرد این بانکها طی سالهای برنامه نشان دهنده رشد قابل توجه آنها در مورد جذب سپرده و اعطای تسهیلات است. همچنین تأییدکننده نقش فعال بانکهای خصوصی در ارائه خدمات الکترونیک و استفاده از شیوه های بین المللی ارائه خدمات بانکی است. به رغم نیاز اقتصاد کشور به چنین نهادهایی شاهد عدم توسعه کافی بانکهای خصوصی طی سالهای برنامه سوم توسعه بوده ایم. محدودیتهایی مانند نبودِ بیمه سپرده، اعمال نرخ سپرده قانونی یکسان، اعمال محدودیت سقف ۳۰ درصد برای خرید اموال غیرمنقول، بی ثباتی در تصمیم گیریهای سیاسی و اقتصادی، نبودِ امکان استفاده از وجوه دولتی و ضعف فرهنگ بانکداری خصوصی در کنار ضعف نظارت بانک مرکزی، حیطه گسترده وظایف آن بانک، استقلال نداشتن بانک مرکزی، نگرانی از ناتوانی در رقابت بانکهای دولتی و نگرانی از اختلال در سیاستهای پولی کشور مانع از گسترش بانکهای خصوصی شده است. بنابراین به منظور توسعه بانکداری خصوصی کشور باید امکان تصمیم‌گیری بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل پولی فراهم شود و امنیت سپرده های بانکهای خصوصی را بیمه سپرده تضمین کند. در سیاستگذاریهای پولی باید موضوع تازه تأسیس بودن این بانکها مدنظر قرار گرفته و توجه شود که اعمال محدودیت بر این نهادها مانع از توسعه صحیح آنها شده و عملکرد شفاف این نهادها را دچار اختلال می کند.