---

---

---

---

---

---

پس از ارائه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعدیل‌های بسیاری بر آن صورت گرفته است، به ‌طوری‌که با وارد نمودن متغیرهایی نظیر عوامل ریسک‌های مالی، نقدشوندگی، نامطلوب، وقایع غیرمنتظره، اقتصادی و عملیاتی کارایی این مدل گسترش یافت. در نتیجه این تحولات مدل‌های جدیدی بر اساس مدل استاندارد قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدنظرشده که در سال ۱۳۸۸ توسط محققان ایرانی دکتر رهنمای رودپشتی و دکتر امیرحسینی مطرح شده است و این مدل توانایی بیشتری در تفسیر دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه به شرایط بازار، وضعیت موجود در واحدهای اقتصادی و در نهایت پرتفوی سرمایه‌گذاری دارد. در این تحقیق با توجه به اهمیت بکارگیری این مدل‌ها برای مدیران مالی، تحلیلگران اقتصادی و سرمایه‌گذاران ضمن معرفی هر یک از این مدل‌ها به بررسی آنها نیز می‌پردازیم.

---

ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی‌توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد. با این‌ حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است نحوه‌ اعمال مدیریت دولت‌ها در مواجهه با ریسک‌ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه‌گذاران است. تجربه‌ ورود تا گسترش صنایع جدید در ایران،‌ پیوسته مؤید بی‌ثباتی در جذب و نگهداشت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در عرصه تولید صنعتی بوده و در این میان چشمگیر بودن هزینه ریسک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر کاهش علاقمندی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی به فعالیت در این بخش بوده و همچنان نیز هست. در این تحقیق سعی شده مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر ریسک‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از منابع علمی و گزارش‌های رسمی سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی ذیصلاح استخراج و تأثیرگذاری هر مؤلفه بر ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت کشور بررسی و در نهایت راهکارهای عملی برای کاهش آثار سوء ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردد. به‌منظور مستند بودن نتایج تحقیق، به شیوه مطالعات میدانی و با توزیع پرسشنامه در میان متولیان صنعت و کارشناسان ذیصلاح دستگاه‌های اجرایی مرتبط با سرمایه‌گذاری صنعتی در سطح کشور مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر افزایش دامنه ریسک‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران شناسایی و سپس با رتبه‌بندی مؤلفه‌ها به روش تحلیل سلسله مراتبی‌ AHP مشخص گردید که به‌ترتیب عوامل بی‌ثباتی در اجرا و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مرتبط با صنعت، مشکلات پرداخت‌های بخش صنعت بابت مالیات، حق بیمه، تعرفه گمرکی و عوارض، تبعات نوسان شاخص‌های اقتصاد کلان از قبیل تورم و نرخ ارز و ... بیشترین تأثیر را بر نوسان دامنه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور ایفا نموده‌اند. در پایان بر اساس یافته‌های تحقیق، راهکارهایی به‌منظور تثبیت محیط کسب‌و‌کار و تعدیل آثار سوء مخاطرات سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردیده‌ است.

---

تأثیر و حضور ریسک در تمام فعالیت‌های اقتصادی (سرمایه‌گذاری و تجاری) آن را به‌عنوان یک عامل مهم در اقتصاد مطرح کرده است. به این دلیل نویسنده کتاب "نظریه المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی" بر آن شده است که موضوع ریسک را تحت‌عنوان "نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی" از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی، بررسی نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی از نظر پذیرش یا عدم پذیرش، نحوه کاربرد آن در فقه اسلامی و در ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی از قبیل بانکداری اسلامی، بازارهای مالی و بسیاری دیگر از فعالیت‌های اقتصادی مانند بیمه، تجارت، سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع درآمد است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ریسک همراه با ارائه کار یا سرمایه یا هر دو ریسکی است که در نظریه اقتصاد اسلامی مورد پذیرش واقع شده همانطورکه در نظریه اقتصاد سنتی هم مورد تأیید است، اما ریسک منفک از کار و سرمایه (ریسک محض) مانند قمار، غرر و امثال آن مردود است و ریسک مقبول را به‌عنوان معیار سلامت شرعی معاملات و فعالیت‌های اقتصادی معرفی کرده است. بر اساس آن به بررسی مصادیق مختلف ریسک پرداخته و نتیجه‌ می‌گیرد که ریسک موضوع قرارداد بیمه، ابزارهای پوشش ریسک (معروف به ابزارهای مشتقه) و معاملات روی آنها، عملیات بانکی در بانکداری اسلامی تجربه شده در برخی کشورهای اسلامی بر اساس معیار فوق قابل پذیرش نیست و در همه موارد فوق معیار مذکور نقض می شود.

---

کنترل بر گزارشگری مالی و گزارش نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثربخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت دارای اهمیت است. هدف اساسی تحقیق بررسی موانع و محدودیت‌های احتمالی موجود بر سر راه به‌کارگیری و اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی در سطح گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری سیمان تأمین است. همچنین به دنبال ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم جهت رفع موانع در جهت استقرار و تقویت کنترل‌های داخلی اثربخش هستیم. نمونه شامل ۲۹ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای پاسخ به فرضیه‌ها تأثیر کنترل داخلی بر سه متغیر مستقل مدیریت ریسک، کیفیت گزارشگری مالی و حقوق سهام‌داران از منظر حاکمیت شرکتی مورد آزمون قرار گرفته است. تجزیه‌وتحلیل‌های رگرسیون نشان داد که کنترل داخلی بر سه متغیر مدنظر تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. درنتیجه می‌توان گفت کنترل داخلی بر معیارهای گزارشگری مالی و مدیریت ریسک که از اهمیت خاصی برخوردار است، تأثیر می‌گذارد و همچنین می‌تواند حقوق سهام‌داران را از منظر حاکمیت شرکتی تحت تأثیر مثبت قرار دهد و رضایت سهام‌داران را در پی داشته باشد.

---

---

بازار بین‎بانکی از دیدگاه ثبات مالی همانند شمشیر دولبه عمل می‎کنند که از یک سو نقش مهمی ‎‎در تضمین نقدینگی بانک و اجرای سیاست کارای پولی ایفا می‎کنند و از سوی دیگر به عنوان یک کانال تلقی ‎شود که مسائل نقدینگی و قدرت پرداخت تعهدات را از طریق آن توسعه می‎دهد که همچنین منجر به توسعه اثرات دومینو[۱] از بانکی به سایر سیستم‎های بانکداری می‎شود و از این‌ رو ریسک بحران‎های بانکداری و به تبع آن ریسک سرایت[۲] را به وجود می‎آورد. علی‌رغم نقش نظم‎دهنده بازار بین‎بانکی در زمینه‌ بانک‎ها و اثرات مثبت آن، هنوز هم سرایت بانکی به عنوان یک عامل تهدیدکننده بالقوه تلقی می‎شود. لازم به ذکر است بازار بین‎بانکی برای هر کشوری می‎تواند شامل بازار بین‌بانکی داخلی و بازار بین‌بانکی بین‎المللی باشد. بنابراین محققین تلاش می‎کنند تا با تمرکز بر ریسک اعتباری بین‎بانکی، زیان‎های بالقوه ناشی از سرایت ‎را ارزیابی کنند، لذا امروزه شاهد تحقیقاتی مبنی بر کمی‎سازی این ریسک در نظام بانکی هر کشوری هستیم.

---

روش رتبه‌بندی چارچوب گسترده‌ای است که شرکت مودیز از آن در مقیاس بین‌المللی در رابطه با منابع در معرض ریسک ریز خط ترازنامه استفاده می‌کند. تجزیه‌وتحلیل منابع در معرض ریسک زیر خط یک بخش از طرح‌های شرکت مودیز برای بهبود ارزیابی اعتباری شرکت است که خود منجر به افزایش پشتوانه در چهار حوزه کیفیت گزارشگری مالی؛ کیفیت حاکمیت شرکتی؛ کیفیت شیوه‌های مدیریت ریسک و آسیب ناشی از عدم دسترسی ناگهانی به بازار. نیز می‌شود. اتفاقات سال‌های اخیر، به‌خصوص در آمریکا و اروپا، نشانگر حجم بالای اعتبارات نکول شده، از بین رفتن یا زوال اعتبارات، اغلب ناشی از حاکمیت شرکتی نامناسب، گزارشگری ضعیف مالی، مدیریت ریسک ناکافی (ناکارآمد)، کمبود نقدینگی و یا استفاده‌های نابجا (سو استفاده) از اقلام زیر خط ترازنامه بوده است. ارزیابی ریسک ناشی از اقلام زیر خط ترازنامه نیز جزئی جدایی‌ناپذیر از تجزیه‌وتحلیل بنیادی اعتبارات است و می‌تواند تأثیر مستقیمی به لحاظ اندازه و ماهیت منابع در معرض ریسک بر رتبه ناشر (اوراق) بگذارد. همچنین این نوع تجزیه‌وتحلیل، ارتباط تنگاتنگی با شیوه‌های مدیریت ریسک شرکت دارد زیرا شرکت‌ها اغلب تلاش می‌کنند اقدام به مدیریت ریسک از طریق استفاده از ساختار متنوع اقلام زیر خط ترازنامه نمایند. با این وجود، در حالی که تجزیه‌وتحلیل شیوه‌های مدیریت ریسک شرکت بر فرآیندهای مدیریت ریسک کل متمرکز است، تجزیه‌وتحلیل ریسک اقلام زیر خط ترازنامه بر منابع در معرض ریسک زیر خط مشخصی و اینکه چطور آن‌ها می‌توانند مشخصه‌های ریسکی کل شرکت را تحت تأثیر قرار دهند تمرکز دارد. اهداف شرکت مودیز در رابطه با منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه شامل انطباق بیشتر با شیوه‌های رتبه‌بندی جهانی؛ افزایش پتانسیل اصلاح روش‌های موجود، در صورت نیاز و توسعه و ایجاد روش‌های جدید برای استنتاج بهتر منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه به عنوان مثال ساختارهای انتقال ریسک است. با دستیابی به این اهداف، می‌توانیم اقدام به پیش‌بینی شفاف‌تری برای استفاده ناشران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران نماییم. تحلیلگران مودیز همچنان منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه را در رتبه‌بندی ناشران محاسبه خواهند نمود. به علاوه نظرات ویژه‌ای در مواجه با انواع منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه مرتبط با صنایع خاص نیز می‌تواند مطرح باشد. این نظریات می‌تواند منجر به بحث‌هایی در مورد ریسک‌هایی که ممکن است بر شرکت‌هایی که در صنعتی خاص اشتغال دارند و دارای منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه هستند، شود.
واژگان کلیدی: ترازنامه، ریسک، مودیز.

---

نرخ سود بانکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان در اقتصاد هر کشور است. هدف از مقاله حاضر یافتن ارتباط میان نرخ سود تسهیلات بانکی و سه متغیر اصلی بازار پول (نرخ سود سپرده، نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک‌ها) است. در این مقاله با استفاده از مدل سیستم معادلات هم‌زمان و با بهره‌گیری از روش حداقل مربعات سه مرحله­ای، چهار معادله نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده­ها، نرخ تورم و ریسک اعتباری تخمین زده شدند. نتایج نشان می­دهد که در طی سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۹۶ در اقتصاد ایران نرخ سود تسهیلات با نرخ سود سپرده‌ها که از مهم‌ترین متغیرهای بانکی است دارای ارتباط مثبت و معناداری است. به طوری که با افزایش نرخ سود سپرده­ها، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می­یابد. همچنین مشخص شد که نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم دارای رابطه منفی و معناداری است که بیانگر این قضیه است که با افزایش تورم نرخ سود تسهیلات کاهش می­یابد، چون در ایران نرخ سود به صورت دستوری تعیین می­شود این نتیجه دور از انتظار نیست. نرخ سود تسهیلات و ریسک اعتباری نیز دارای رابطه مثبت و معناداری هستند که نشان‌دهنده آن است که وقتی نرخ سود تسهیلات افزایش می­یابد احتمال عدم پرداخت توسط قرض‌گیرندگان نیز افزایش می­یابد. همچنین نرخ تورم با حجم نقدینگی و نرخ ارز دارای رابطه مثبت است که با واقعیت سازگار است.
 

---

ریسک عملیاتی عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می‌شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله‌گرها اطلاعات غلط می‌دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می‌شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات پردازش معاملات، سیستم‌های جابه‌جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می‌دهد، باشد. ریسک‌های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک‌های اعتباری و بازار شوند. به عنوان مثال یک اشتباه عملیاتی در معامله تجاری مانند عدم انجام جابه‌جایی ممکن است ریسک بازار یا ریسک اعتباری ایجاد کند، زیرا هزینه آن به تغییرات قیمت بازار وابسته است. لذا مدیریت این ریسک نیاز مبرم همه موسسات مالی اعم از بانک‌ها، موسسات اعتباری، بیمه‌ها و سایر موارد مرتبط می‌باشد. نظر به اهمیت مدیریت ریسک عملیاتی، در این مقاله برآنیم که مفاهیم ریسک عملیاتی و محاسبات مربوط به کفایت سرمایه بر حسب ماتریس پیشنهادی کمیته بال  را به زبانی ساده بازگو کنیم.

---

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی صورت گرفته است. در این ارتباط با استفاده از مجموعه داده ‌های برگرفته از پایگاه‌ داده توسعه مالی جهانی ارایه ‌شده توسط بانک جهانی و در دسترس بودن داده ها، ۴۲ کشور در طول دوره  ۱۳۷۸ تا  ۱۳۹۸ به عنوان نمونه تحقیق و با روش همبستگی از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد: روابط پیچیده‌ای بین ضریب نفوذ بانک خارجی ، رقابت  و ریسک اعتباری در بانکداری ، بسته به ضریب نفوذ بانک خارجی و وضعیت رقابتی کشورها وجود دارد. افزایش تعداد بانک‌های خارجی، نه به اندازه دارایی‌های بانک‌های خارجی، منجر به کاهش وام‌های معوق و ریسک اعتباری بانکی می شود. با این حال، ارتباط منفی بین تعداد بانک‌های خارجی و وام‌های معوق و ریسک اعتباری، منوط به ارزیابی میزان رقابت بانکی کشورها می باشد. تمرکز و قدرت بازار در بانکداری تاثیر متفاوتی بر ریسک اعتباری بانک‌ها دارد، به خصوص زمانی که هر دو متغیر تمرکز و قدرت بازار با نفوذ بانک خارجی در تعامل باشند. حضور افزایش‌یافته بانک‌های خارجی برای کیفیت دارایی بانک در کشورها به خصوص هنگامی که بازار بانکی به شدت متمرکز است، مضر است. افزایش حضور بانک‌های خارجی می‌تواند وام‌های معوق را کاهش دهد وقتی که درجه تمرکز بانک خیلی زیاد باشد.  بنابراین ارائه محرک‌ها برای صنعت بانکداری برای اجتناب از استراتژی‌های فروش مکمل در تقویت درآمد غیر بهره ایی به دلیل تغییرات در نفوذ خارجی و رقابت در بانک‌ها ضروری است.

---

مقاله حاضر این دیدگاه را مطرح می‌کند، که استفاده از سازه‌های مختلف برای سنجش مدیریت ریسک شرکت، تا حدودی در ایجاد نتایج متضاد و بحث برانگیز نشات گرفته از مطالعات تجربی مختلف نقش داشته است. علاوه براین، محققان بر این باور هستند که ماهیت فراگیر مدیریت ریسک شرکت، به این معنی است که اجرا و پیاده سازی آن در شرکت، روی جنبه‌های مختلف عملکردشرکت تاثیرگذار است. لذا، مناسب‌ترین شاخص قابل تعریف برای اندازه گیری آن، باید از جامعیت کافی برخوردار باشد تا تمامی سیگنال‌ها، خروجی‌ها، و اثرات ناشی از ویژگی‌های شرکت راتحت پوشش قرار بدهد. ثانیاً، ماهیت تخصصی فعالیت‌های بانکی و ریسک‌های مربوطه، نیازمند شاخص های است که با ویژگی‌های این بخش سازگار باشند، در این مقاله مدل مدیریت ریسک شرکت مخصوص بخش بانکداری تدوین ودرهمین راستا، یک متدولوژی جامع، و یک رویکرد چندبُعدی را پیشنهاد می‌دهیم. در متدولوژی پیشنهادی، دومدل مهم دریکدیگرترکیب می‌شوند : مدل مدیریت ریسک شرکت برای بخش بانکداری، و مدل CAMELS برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها. بدین ترتیب با ترکیب کردن این دو مدل، رویکرد جامع و فراگیری برای تعیین شاخص‌های مدیریت ریسک شرکت مخصوص صنعت بانکداری حاصل شده است. مدل فعلی ماهیت نوآورانه‌ای دارد و شیوه‌های مدیریت ریسک بانکی را تا جایی که امکان داردبهبود می‌بخشد.
 

---

مطالعه حاضر جهت ارزیابی وضعیت صنایع بورسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات سودآوری آن صنایع انجام شده است، زیرا نخستین گام در جهت بهبود وضعیت آینده، شناسایی وضعیت موجود با تأثیرپذیری از عوامل مختلف است. بازه زمانی مطالعه حاضر مربوط به دوره زمانی بهار ۱۴۰۰ – پاییز ۱۴۰۲ با تواتر فصلی بوده و برای ۱۶ صنعت بورسی بررسی‌ها صورت گرفته است. در این راستا، ابتدا وضعیت صنایع اعم از فروش، بهای تمام‌شده، حاشیه سود و سود خالص مورد بررسی قرار گرفته، سپس جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر تغییرات سود از اطلاعات و نامه‌های شفاف‌سازی شرکت‌های این ۱۶ صنعت به سازمان بورس و اوراق بهادار و برای تخمین‌ها نیز از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی ۱,۰۲ درصد، متوسط رشد کل بهای تمام‌شده حقیقی صنایع مثبت ۰.۶ درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی ۶.۶ درصد بوده است. همچنین، در دوره پاییز ۱۴۰۰ – پاییز ۱۴۰۲ متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی ۱,۸ درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی ۶ درصد بوده است. به طور کلی هرچند در دوره مورد بررسی صنایعی با سود مثبت وجود داشته‌اند، اما رشد منفی سود صنایع بزرگ باعث شده متوسط کل سود خالص حقیقی صنایع کاهش یابد. نتایج حاصل از بررسی نامه‌های شرکت‌های صنایع مختلف نشان می‌دهد که عواملی از قبیل سیاست‌های اعمالی دولت در صنایع مختلف (مانند قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ خوراک، افزایش قیمت مواد اولیه برخی از صنایع و حذف ارز ترجیحی)، رکود، تورم، تغییرات و سرکوب نرخ ارز، تحریم، افزایش نرخ‌های بهره بانکی و افزایش هزینه استقراض بر تغییرات سود صنایع اثرگذار بوده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نیز نشان می‌دهد تغییرات نرخ ارز دارای تأثیر بالایی بر کاهش سود صنایع بوده و بیشترین قدرت توضیح‌دهندگی را دارد. در نهایت نیز بررسی روند سال‌های طولانی تغییرات بازده نرخ ارز و بازده بورس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتیجه این بحث نیز نشان داد که اگر سیاست‌گذار به دنبال بالا بردن بازده تعدیل‌شده بورس بر حسب ریسک باشد، باید تغییرات سالانه نرخ ارز از حد آستانه‌ای آن (که طبق مشاهدات ۱۱ درصد است) پایین‌‌تر باشد، یا اگر در سالی از آن بالاتر بود بلافاصله در سال بعد به طور معناداری آن را کاهش دهد.