در این مقاله اثر سه نوع سیاست کنترل سرمایه بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی می‌شود: اول، وجود نرخهای چندگانه ارز، دوم، محدودیتهای مربوط به حساب سرمایه و سوم، محدودیتهای مربوط به درآمدهای حاصل از صادرات مجدد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اثر کنترل سرمایه بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از منطقه‌ای به منطقه دیگر و درطی زمان تغییر کرده است. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ هیچ‌کدام از سیاستها بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر معنی‌دار نداشته‌است اما در دهه ۱۹۹۰ اثر هر سه سیاست معنی‌دار بوده است. علاوه بر این کنترل سرمایه بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای صحرای آفریقا و خاورمیانه اثر نداشته است، اما در شرق آسیا و آمریکای لاتین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به طور معکوس تحت تأثیر قرار داده است.

با تشدید رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا، اقتصاد کشور‌های آسیایی به‌ویژه چین، هند، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور تحت تاثیر قرار گرفت به طوری‌که این کشور‌ها با کاهش شدید درآمد‌های صادراتی مواجه شدند.این موضوع توام با محدودیت اعتباری ایجاد شده در جهان در اثر کاهش نرخ رشد تجارت جهانی منجر به کاهش تدریجی نرخ رشد اقتصادی جهانی شد و بر تشدید وضعیت اقتصادی جهان افزود. علاوه بر بحران موجود، اقتصاد کشور‌های نفتی آسیا به دلیل کاهش قیمت نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت به طوری‌که کشور‌های بزرگ آسیایی جهت خروج از بحران، سیاست‌های مختلفی را بکار گرفتند که از جمله سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا برای جبران بخشی از کاهش تقاضای موثر بود که در این مقاله به تفضیل به آن پرداخته شده است.

یکی از مباحث عمده در مالیه بین‌الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب می‌باشد. هر رژیم ارزی محدودیت‌های خود را دارد و محدودیت‌هایی را بر سیاست‌های اقتصاد کلان وارد می‌کند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست‌های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می‌سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی‌ بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد‌ توجه واقع شده است. عموماً سیاست‌های مالی بر سیاست‌های ارزی و پولی کشور سلطه داشته‌است. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین می‌شوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می‌شود. بنابراین، تعیین نرخ ارز (سیاست‌های ارزی) تأثیر غیرقابل‌انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین آن به عنوان موضوع مالیه بین‌الملل بنگرد. به عبارت دیگر، مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست‌های مالی دولت ایفا خواهد نمود. به‌نظر می‌رسد در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور جهت‌گیری تلویحی جهت حرکت نظام ارزی ایران به‌سمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ایجاد زمینه‌های مورد نیاز آن است که با باز‌شدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی‌و ...است. با این حال تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهم‌ترین عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده ارز در بازار داخلی محسوب می‌شود، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینه‌های دولت- که در حقیقت همان ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی است- بهترین راهکار برای ایجاد زمینه‌های شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاست‌های ارزی از سیاست‌های مالی دولت محسوب می‌شود.