سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سال ۱۳۶۸ به منظور حمایت از بخش کشاورزی و به عنوان یک سیاست پایدار که طی زمان نیز اصلاحات تکمیلی داشته، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در مورد محصولات زراعی منتخب، رابطه مبادله که نشان‌دهنده قدرت خرید کشاورز نسبت به سایر بخشهای اقتصادی است، در بیشتر سالهایی که این سیاست اجرا شده است، کوچکتر از یک بوده و کشاورزان در بیشتر مواقع مالیات ضمنی نیز پرداخت کرده‌اند.

اهمیت کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوارها و ضرورت افزایش امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به ویژه اقشار کم درآمد، لزوم حمایت از تولیدکنندگان این کالاها و تأثیر عرضه و تقاضای آنها بر برخی شاخصهای اقتصادی نظیر تورم، به اجرای طرح تنظیم بازار کالاهای اساسی منتهی شد. به منظور افزایش ضریب موفقیت این طرح در تنظیم بازار کالاهای اساسی و پاسخگویی سریع به تحولات بازار این اقلام به‌ویژه در مقاطع خاص، پیش‌بینی روند عرضه و تقاضای کالاهای مشمول آن، مفید خواهد بود. در مقاله حاضر به منظور امکان‌سنجی تنظیم بازار روغن نباتی و گوشت قرمز در سال ۱۳۸۶ روند تولید، مصرف و مازاد (کمبود)کالاهای یاد ‌شده به تفکیک ماهانه در این سال بر اساس روند سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۱ و فرض ثبات عوامل اثرگذار بر بازار این کالاها بررسی شده است. در مورد روغن نباتی نتایج حاصل نشان می‌دهد در تمامی ماههای سال (حتی ماههای پرمصرف) میزان تولید بیش از مصرف است و مازاد مقدار آن به منظور جلوگیری از کاهش قیمت و ضرر و زیان تولیدکننده می‌تواند به صادرات (یا ذخیره‌سازی) اختصاص یابد. در مورد گوشت قرمز نتایج نشان می‌دهد که میزان مصرف در شش ماهه دوم بیش از تولید است و با توجه به اختلاف قابل توجه مصرف و تولید در شش ماهه دوم، همچنین با فرض میزان تقاضای بیشتر در برخی از ماههای شش ماهه دوم، شرایط واقعی‌تر بازار گوشت قرمز به مراتب نامطلوب‌تر از وضع پیش‌بینی شده است. از این‌رو برنامه‌ریزی ذخیره واردات به منظور تنظیم بازار این کالا به ویژه در شش ماهه دوم سال ضروری به نظر می‌رسد.

بازرگانی داخلی دربرگیرنده مجموعه‌ای از نهادها و فرایندهاست که در تعامل با یکدیگر کالاها و خدمات را از مراکز تولید و مبادی ورودی به دست مصرف‌کنندگان داخل کشور می‌رسانند. فعالیت‌های این بخش شامل سفارش خرید، تأمین، ذخیره‌سازی، نگهداری، نقل و انتقال و توزیع کالاها همراه با ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای می‌باشد. درحوزه بازرگانی داخلی مجموعه‌ای از بنگاه‌های عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های پخش، انبارها، سیلو ها و سردخانه‌ها فعالیت می‌کنند که بخشی از زیر‌ساخت‌های این بخش را تشکیل می‌دهند. کارکرد مطلوب بخش بازرگانی در جامعه نه تنها موجب دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها و خدمات با نرخی شفاف و منصفانه می‌شود، بلکه کارامدی آن تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت دو بخش تولید و مصرف را نیز تضمین می‌کند. در مقابل، عدم کارکرد مناسب بازرگانی داخلی موجب گران‌تر شدن قیمت کالاها و خدمات، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، آشفتگی در کارکرد بازار و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی توزیع در جامعه می‌شود. به طور کلی، بازرگانی داخلی کارامد با کاهش هزینه‌‌ها در زنجیره تولید تا مصرف می‌تواند در کاهش هزینه تمام شده تولیدات و بالتبع ارتقاء بهره‌وری، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد.