یکی از اشکالات جدی که در مدلهای اقتصادسنجی ممکن است بروز کند، درونزا بودن برخی از متغیرهای توضیحی مدل و در نتیجه اریب شدن پارامترهای تخمینی می باشد. روش همسان سازی بر اساس نمرات گرایش بعلت رسیدگی اثر تیمار و همچنین رفع مسئله‏ی سوگیری انتخاب، در سه دهه‏ی گذشته در علومی نظیر آمار، اقتصاد و پزشکی کاربرد فراوانی داشته و در سنوات اخیر در حسابداری و علوم مالی کاربرد زیادی پیدا نموده است. هدف تحقیق حاضر معرفی این ابزار جهت استفاده بیشتر در تحقیقاتی می باشد که با رویکرد مقایسه جفت ها می باشد و بدنبال رفع مشکل درون زائی و سوگیری انتخاب و کاهش تعداد متغیرها می باشد.

با تداوم موفقیت کشورهای شرق آسیا در دهه ۷۰ میلادی و نیز کشورهای جنوب شرق آسیا در دهه ۸۰ میلادی، الگوی رشد صادرات در مقایسه با سیاست‌های واردات بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این مقاله، برخی نظریه‌های رشد و تجارت در زمینه اقتصاد در حال توسعه در قرن ۱۸ تا ۲۰ میلادی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

امروز اختلاف درآمد سرانه کشورها بسیار زیاد و از چهل هزار دلار تا هزار دلار است. این امر نشان می‌دهد که توسعه ناموزون، فقر و بی‌عدالتی روی دیگر سکه توسعه و توسعه‌یافتگی در اقتصاد جهانی است. شکاف اقتصادی بین کشورهای ثروتمند و فقیر در حال افزایش است. ساختارهای غیرقابل انعطاف حاکم بر اقتصاد جهانی به گونه یی طراحی شده است که خوش بین ترین نظریه پردازان تئوری های توسعه اقتصادی بر این باورند که شکاف اقتصادی موجود به این زودی از بین نخواهد رفت. گرچه افزایش سریع رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۶، زمینه لازم را برای دستیابی به اهداف هزاره توسعه اقتصادی فراهم کرد، ولی به نظر می رسد برنامه های جهانی برای ریشه کنی فقر چندان کارایی نداشته است. از طرفی به زعم صاحبنظران این رشته، ریشه بحران مالی فراگیر و بی نظیر اخیر،  در ذات نظام سرمایه‌داری است. دوره‌های رونق و رکود در اقتصاد جهانی و در طول حیات نظام سرمایه داری مشاهده شده و مدلهائی هم برای تکرار آن تبیین گردیده است. همواره نوآوری ها، بازارسازی ها و یکپارچه سازی ها در این چرخه، باعث رونق و مقاومت های اجتماعی مانند انقلابات رهایی‌بخش، موج جنبش‌های مردمی، جنبش دانشجویی، نظریه های جدید اصلاحات فرامدرنیستی و حوادثی نظیر حادثه ۱۱ سپتامبر و... نقش رکودی در این چرخه داشته اند.گروهی از صاحبنظران معتقدند نهادهای بین‌المللی مالی اقتصادی در وظایف خود که از بین بردن فقر و توسعه عدالت و همچنین اعلام هشدارهای کافی برای وقوع بحران مالی و مقابله با آن بود، موفق نبوده‌اند. بانک جهانی به عنوان یکی از مهمترین سازمان های بین المللی می بایست اهداف مهم خود در راستای توسعه جامع و پایدار و کاهش فقر را در کشورهای عضو را دنبال می کرد لیکن شاهد کاهش وام های پرداختی و روند منفی وام های بانک به کشورهای در حال توسعه هستیم. همچنین از سوی دیگر، قدرت های بزرگ مالی، مدیریتی و اقتصادی جهان با استفاده از ابزار رسانه، سیستم مالی کشورهای زیادی را منزوی کرده و  طی ۵۰ سال اخیر تحریم های اقتصادی و تجاری را ضد ۵۵ کشور مستقل اعمال کرده اند، بطوریکه امروزه اعتماد به سیستم مالی و تجاری جهانی به حداقل رسیده است. اما بحث های مربوط به نقش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهان و تاثیرات مثبت ومنفی آن تا آن اندازه گسترش یافته است که خود می تواند به عنوان موضوعی مستقل در ادبیات اقتصادی تلقی شود. در این مقاله ضمن اشاره به دلایل تشکیل این سازمان ها، انگیزه های توسعه ای بنیانگذاران، ساختار و سازوکارهای حاکم بر این سازمان ها، روسا و جهت دهندگان این نهاد ها از بدو تشکیل تا زمان حال، به نتایج و تاثیرات مفید یا مخرب توصیه های این نهادها در کشورهای مختلف اشاره می شود. در این خصوص به برخی از سیاست های تعدیل کلان اقتصادی، توصیه شده  از جانب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مانند: برقراری تجارت آزاد، از میان برداشت تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات، باز گذاشتن درهای اقتصاد و رفع محدودیتهای دولتی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی سازی مؤسسات دولتی به اختصار پرداخته شده است.

با توسعه شرکت‌ها و به وجود آمدن شرکت‌های سهامی، مسئله مهم جدایی مدیریت از مالکیت به وجود آمد و این موضوع باعث شکل گرفتن تئوری نمایندگی شد. در این تئوری بیان می‌شود که این جدایی امکان همسو نبودن منافع مدیریت از مالکیت را افزایش می‌دهد. معیارهای قدیمی سنجش عملکرد، از کارایی چندانی برخوردار نیستند. ازاین‌رو مالکان همواره برای ارزیابی عملکرد، به دنبال معیارهای نوین هستند. معیارهای مبتنی بر ارزش یکی از این دست معیارها است. از سوی دیگر، مدیران در جستجوی مکانیزم‌هایی هستند که بر اساس آن‌ها به بازار اخبار خوب را مخابره کنند. یکی از این معیارها سود تقسیمی است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به بررسی رابطه دو معیار ارزیابی عملکرد، یعنی ارزش ایجادشده برای سهام‌داران و ارزش‌افزوده اقتصادی با سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ پرداخته شود. برای کنترل اثر سایر عوامل، از متغیرهای کنترلی (اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) استفاده شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از رگرسیون چندمتغیره به روش پانل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری میان ارزش ایجادشده برای سهام‌داران و سود تقسیمی وجود دارد، درحالی‌که میان ارزش‌افزوده اقتصادی و سود تقسیمی رابطه معناداری وجود ندارد.
 

کارکنان مهم‌ترین دارایی یک شرکت هستند و موفقیت یا شکست شرکت‌ها بستگی به شرایط و عملکرد کارکنان آن‌ها دارد. منابع انسانی به‌درستی ارزیابی نمی‌شوند؛ چراکه شرکت‌ها دستمزدها را به عنوان هزینه در نظر می‌گیرند، نه به عنوان یک سرمایه‌گذاری در مهم‌ترین دارایی شرکت (سرمایه انسانی). سیستم حسابداری فعلی قادر به ارائه ارزش واقعی قابلیت‌ها و دانش کارکنان نیست. این امر به طور غیرمستقیم بر سرمایه‌گذاری‌های آینده شرکت تأثیر می‌گذارد، به طوری که هر سال هزینه توسعه و منابع و استخدام افزایش می‌یابد. حسابداری منابع انسانی بخش مستقیمی از حسابداری اجتماعی است و هدف آن ارائه اطلاعات برای ارزیابی یکی از مهم‌ترین اجزای سازمان، یعنی سرمایه انسانی است. این مقاله به دنبال نشان دادن اهمیت منابع انسانی برای یک شرکت، نوع حسابداری منابع انسانی و مفاهیم و اهداف آن و درنهایت ارزیابی و گزارشگری آن‌ها است.
 

هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر درصد سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در اوراق بهادار تهران است.

روش شناسی: در این مطالعه برای آزمون فرضیه‌های نمونه‌ای مشتمل بر ۱۱۴ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۷ انتخاب گردید. پس از جمع آوری داده ها از صورت های مالی و یادداشت های توضیحی با استفاده از نرم افزار اکسل، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز ۹  و به کمک رکرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

یافته های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این بود که سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر کاهنده ای بر ارتباط بین سهام هیات مدیره با اجتناب مالیاتی می گذارد.

دانش افزایی: بنابراین موسسات حسابرسی با سطح کیفیت بالاتر می تواند از سهامداران و دولت در برابر اقدامات فرصت طلبانه و کلاهبرداری مدیران محافظت می نمایند.