امروز اختلاف درآمد سرانه کشورها بسیار زیاد و از چهل هزار دلار تا هزار دلار است. این امر نشان می‌دهد که توسعه ناموزون، فقر و بی‌عدالتی روی دیگر سکه توسعه و توسعه‌یافتگی در اقتصاد جهانی است. شکاف اقتصادی بین کشورهای ثروتمند و فقیر در حال افزایش است. ساختارهای غیرقابل انعطاف حاکم بر اقتصاد جهانی به گونه یی طراحی شده است که خوش بین ترین نظریه پردازان تئوری های توسعه اقتصادی بر این باورند که شکاف اقتصادی موجود به این زودی از بین نخواهد رفت. گرچه افزایش سریع رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۶، زمینه لازم را برای دستیابی به اهداف هزاره توسعه اقتصادی فراهم کرد، ولی به نظر می رسد برنامه های جهانی برای ریشه کنی فقر چندان کارایی نداشته است. از طرفی به زعم صاحبنظران این رشته، ریشه بحران مالی فراگیر و بی نظیر اخیر،  در ذات نظام سرمایه‌داری است. دوره‌های رونق و رکود در اقتصاد جهانی و در طول حیات نظام سرمایه داری مشاهده شده و مدلهائی هم برای تکرار آن تبیین گردیده است. همواره نوآوری ها، بازارسازی ها و یکپارچه سازی ها در این چرخه، باعث رونق و مقاومت های اجتماعی مانند انقلابات رهایی‌بخش، موج جنبش‌های مردمی، جنبش دانشجویی، نظریه های جدید اصلاحات فرامدرنیستی و حوادثی نظیر حادثه 11 سپتامبر و... نقش رکودی در این چرخه داشته اند.گروهی از صاحبنظران معتقدند نهادهای بین‌المللی مالی اقتصادی در وظایف خود که از بین بردن فقر و توسعه عدالت و همچنین اعلام هشدارهای کافی برای وقوع بحران مالی و مقابله با آن بود، موفق نبوده‌اند. بانک جهانی به عنوان یکی از مهمترین سازمان های بین المللی می بایست اهداف مهم خود در راستای توسعه جامع و پایدار و کاهش فقر را در کشورهای عضو را دنبال می کرد لیکن شاهد کاهش وام های پرداختی و روند منفی وام های بانک به کشورهای در حال توسعه هستیم. همچنین از سوی دیگر، قدرت های بزرگ مالی، مدیریتی و اقتصادی جهان با استفاده از ابزار رسانه، سیستم مالی کشورهای زیادی را منزوی کرده و  طی ۵۰ سال اخیر تحریم های اقتصادی و تجاری را ضد ۵۵ کشور مستقل اعمال کرده اند، بطوریکه امروزه اعتماد به سیستم مالی و تجاری جهانی به حداقل رسیده است. اما بحث های مربوط به نقش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهان و تاثیرات مثبت ومنفی آن تا آن اندازه گسترش یافته است که خود می تواند به عنوان موضوعی مستقل در ادبیات اقتصادی تلقی شود. در این مقاله ضمن اشاره به دلایل تشکیل این سازمان ها، انگیزه های توسعه ای بنیانگذاران، ساختار و سازوکارهای حاکم بر این سازمان ها، روسا و جهت دهندگان این نهاد ها از بدو تشکیل تا زمان حال، به نتایج و تاثیرات مفید یا مخرب توصیه های این نهادها در کشورهای مختلف اشاره می شود. در این خصوص به برخی از سیاست های تعدیل کلان اقتصادی، توصیه شده  از جانب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مانند: برقراری تجارت آزاد، از میان برداشت تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات، باز گذاشتن درهای اقتصاد و رفع محدودیتهای دولتی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی سازی مؤسسات دولتی به اختصار پرداخته شده است.