:: دوره 15، شماره 1 و 2 - ( مجله اقتصادي 1394 ) ::
جلد 15 شماره 1 و 2 صفحات 38-23 برگشت به فهرست نسخه ها
بانک مرکزی و رهاوردی نوین برای برقراری ثبات مالی در اقتصاد ایران
مهدی تقوی*، قاسم نیکجو
معاونت امور اقتصادی ، mtaghavi63@yahoo.com
چکیده:   (7154 مشاهده)
می‌توان ثبات مالی را به شرایطی اطلاق نمود که سیستم مالی بدون هیچ مشکل و نارسایی قادر به ایفای وظیفه‌اش در تخصیص منابع اقتصادی و مدیریت ریسک‌ها و همچنین عملکرد مؤثر سیستم پرداخت‌ها بوده و در عین‌حال از انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با تکانه‌های وارده اعم از داخلی و خارجی برخوردار باشد. اهمیت ثبات مالی با توجه به تأثیر 2 بحران مالی معروف دهه 1930 آمریکا و دهه1990 آسیای جنوب شرقی و همچنین بحران مالی کنونی بر همگان آشکار است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود. به این ترتیب حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها و رشد مداوم اقتصادی در گروی حفظ ثبات مالی و ممانعت از ایجاد بحران‌های اقتصادی در اقتصاد کشور می‌باشد، بنابراین، از این نظر بانک مرکزی وظیفه‌ای مهم و خطیر بر عهده دارد. در این پژوهش بر آن شدیم تا با بازخوانی عقاید راجر فارمر استاد برجسته اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا و با بررسی دقیق ابزارهای نوین مالی رویکردی تازه را برای ممانعت از پیدایش بحران‌های مالی آتی ارائه و راه‌حل‌های سیاستگذاری عملی‌ را بر اساس بنیادی علمی پیشنهاد دهیم تا در نهایت رهاوردی نوین و وظایفی جدید برای بانک مرکزی جهت برقراری ثبات مالی در اقتصاد ایران تعریف گردد.
واژه‌های کلیدی: بانک مرکزی، راجر فارمر، ابزارهای نوین مالی، بحران مالی، ثبات مالی
متن کامل [PDF 328 kb]   (2250 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1393/11/28 | پذیرش: 1394/2/23 | انتشار: 1394/2/23


XML     Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 15، شماره 1 و 2 - ( مجله اقتصادي 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها