ساختار مدیریت هزینه‌های عمومی و نظام خزانه‌داری کشور که مبتنی بر چارچوب‌های سنتی نظام مالیه عمومی می‌باشد به دلیل برخورداری از مشکلات و نارسایی‌های عدیده پاسخگوی نیازهای مالی و اطلاعاتی سند بودجه کشور نبوده و معضلاتی که از این منظر بر بودجه کشور از حیث عدم تعادل‌های مالی و بودجه‌ای و یا عدم کارایی و اثربخشی (بهره‌وری) در تخصیص منابع عمومی و ... مترتب می‌باشد، لزوم ایجاد برخی تحولات و اصلاحات ساختاری در نظام خزانه‌داری و مدیریت هزینه‌های عمومی را اجتناب ‌ناپذیر می‌سازد. بر این اساس بازگشت به تکالیف قانونی مقرر در برنامه چهارم توسعه و همچنین ضرورت تداوم آن در برنامه پنجم در حوزه اصلاح نظام بودجه‌ریزی و خزانه داری از وضعیت فعلی به سمت نظام عملیاتی و قیمت تمام شده می‌تواند گام مؤثری در ایجاد تحول در این حوزه باشد.