:: دوره 12، شماره 3 - ( خرداد 1391 ) ::
جلد 12 شماره 3 صفحات 168-163 برگشت به فهرست نسخه ها
درباره سیاست‌های جایگزین افزایش حقوق
شادی اصفیاء*
، sh4asfia@yahoo.com
چکیده:   (9890 مشاهده)
سیاست‌های دستمزدی اتخاذ‌شده از سوی دولت طی چند دهه اخیر غالباً معطوف به افزایش سالانه حقوق و دستمزد به منظور جبران قدرت خرید شاغلین همگام با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. حال آنکه افزایش حقوق و دستمزد به سبب تأثیری که بر افزایش هزینه‌های تولید خواهد داشت می‌تواند به رشد سطح عمومی قیمت‌ها دامن زند. از این رو، برخی کارشناسان سیاست‌های جایگزین افزایش حقوق را بر سیاست افزایش حقوق و دستمزد ارحج می‌دانند. در این گزارش، ضمن مروری بر عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، سیاست افزایش اسمی حقوق و دستمزد مورد مقایسه با شیوه‌های جایگزین جبران قدرت خرید قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که سیاست افزایش دستمزد ضمن آنکه می‌تواند تبعات تورمی در پی داشته باشد به تنهایی قادر به تأمین هدف اصلی سیاستگذار و حفظ قدرت خرید شاغلین نخواهد بود. از این منظر، سیاست‌های جایگزین جبران قدرت خرید بر سیاست افزایش دستمزد رجحان خواهد داشت، لذا با کاستی‌ها و محدودیت‌هایی در اجرا مواجه خواهد بود. از این رو، بنظر می‌رسد در کنار تعدیل اسمی دستمزدها به عنوان بخشی از جبران کاهش دستمزدهای واقعی اتخاذ سیاست‌هایی با رویکرد تأمین‌اجتماعی و جبران قدرت خرید به شیوه‌های جایگزین از ارجحیت بیشتری برخوردار باشد.
متن کامل [PDF 159 kb]   (1361 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى


XML     Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 3 - ( خرداد 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها