سیاست‌های دستمزدی اتخاذ‌شده از سوی دولت طی چند دهه اخیر غالباً معطوف به افزایش سالانه حقوق و دستمزد به منظور جبران قدرت خرید شاغلین همگام با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. حال آنکه افزایش حقوق و دستمزد به سبب تأثیری که بر افزایش هزینه‌های تولید خواهد داشت می‌تواند به رشد سطح عمومی قیمت‌ها دامن زند. از این رو، برخی کارشناسان سیاست‌های جایگزین افزایش حقوق را بر سیاست افزایش حقوق و دستمزد ارحج می‌دانند. در این گزارش، ضمن مروری بر عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، سیاست افزایش اسمی حقوق و دستمزد مورد مقایسه با شیوه‌های جایگزین جبران قدرت خرید قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که سیاست افزایش دستمزد ضمن آنکه می‌تواند تبعات تورمی در پی داشته باشد به تنهایی قادر به تأمین هدف اصلی سیاستگذار و حفظ قدرت خرید شاغلین نخواهد بود. از این منظر، سیاست‌های جایگزین جبران قدرت خرید بر سیاست افزایش دستمزد رجحان خواهد داشت، لذا با کاستی‌ها و محدودیت‌هایی در اجرا مواجه خواهد بود. از این رو، بنظر می‌رسد در کنار تعدیل اسمی دستمزدها به عنوان بخشی از جبران کاهش دستمزدهای واقعی اتخاذ سیاست‌هایی با رویکرد تأمین‌اجتماعی و جبران قدرت خرید به شیوه‌های جایگزین از ارجحیت بیشتری برخوردار باشد.